واگذاری همزمان اکثریت مجلس نمایندگان و سنا به دموکرات‌ها در انتخابات اخیر آمریکا، بیش از آنکه یک جابه‌جایی سیاسی ساده باشد، واکنش مستقیم شهروندان آمریکایی به ویترین اقتصادی دولت دوم دونالد ترامپ بود؛ رئیس‌جمهوری که دو سال پیش با وعده نجات اقتصاد از میراث تورمی جو بایدن، به کاخ سفید بازگشت، اما حالا در میانگین نظرسنجی‌ها با مخالفت ۶۰ تا ۷۰درصدی در حوزه عملکرد اقتصادی، عنوان نامحبوب‌ترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا را در این شاخص یدک می‌کشد. بررسی متغیرهای کلان و خرد نشان می‌دهد ترکیب سیاست‌های تعرفه‌ای کاخ سفید و تبعات درگیری نظامی با ایران، شوک قیمتی کم‌سابقه‌ای را به سبد هزینه خانوارهای آمریکایی تحمیل کرده است؛ شوکی که از تاب‌آوری اقتصادی جامعه آمریکا فراتر رفت و درنهایت، معادلات قدرت در واشنگتن را به زیان جمهوری‌خواهان تغییر داد.
سقوط آزاد محبوبیت؛ از وعده رفاه تا رکوردشکنی در نارضایتی
دونالد ترامپ در حالی کارزار انتخاباتی قبلی خود را بر پایه نارضایتی عمومی از تورم دوران پساکرونا و گرانی سوخت ناشی از جنگ اوکراین در دوره بایدن بنا کرد که کارنامه دو سال نخست دولت دوم او، شرایط به مراتب دشوارتری را برای جامعه آمریکا رقم زده است. محمدمهدی عباسی، کارشناس مسائل آمریکا، در تحلیل ریشه‌های این چرخش معنادار رأی‌دهندگان می‌گوید: یکی از وعده‌های محوری که ترامپ با تکیه بر آن رأی آورد و وارد کاخ سفید شد، بهبود وضعیت اقتصادی بود؛ چراکه مردم در دوره بایدن تجربه تلخی از گرانی بنزین در سال ۲۰۲۲ و تبعات پساکرونا داشتند به همین دلیل دوباره به ترامپ اعتماد کردند.
اما با گذشت دو سال از دولت دوم او، اوضاع اقتصادی حتی از دوره بایدن هم وخیم‌تر شد؛ تا جایی که امروز ترامپ از حیث میزان تأیید عملکرد اقتصادی، نامحبوب‌ترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا در نظرسنجی‌هاست و نزدیک به ۶۰ تا ۷۰درصد آمریکایی‌ها با سیاست‌های اقتصادی او مخالف‌اند. به گفته این تحلیلگر، جنگ تعرفه‌ای و تحریم‌های تجاری علیه کشورهای مختلف از یک سو و درگیری نظامی با ایران از سوی دیگر، قیمت کالاها و به‌ویژه حامل‌های انرژی ازجمله بنزین و گازوئیل را به شدت بالا برد. این وضعیت حتی صدای اعتراض اقشار حامی سنتی ترامپ مانند کشاورزان را هم درآورد و درنهایت، این نارضایتی فراگیر خود را در صندوق‌های رأی نشان داد.
پارادوکس بورس و پمپ‌بنزین؛ چرا آمارهای کلان به داد ترامپ نرسید؟
یکی از ابهامات اصلی در تحلیل اقتصاد سیاسی امروز آمریکا، شکاف میان شاخص‌های کلان نظیر رشد بازار سهام با واقعیت کف خیابان است. با این حال، ساختار مالی زندگی شهروندان آمریکایی به گونه‌ای است که نوسان در قیمت کالاهای پایه، اثرگذاری فوری و مخربی بر ثبات مالی خانوارها دارد.
عباسی با تفکیک شاخص‌های کلان از اقتصاد روزمره توضیح می‌دهد: بازار سهام یک شاخص کلان است و ارتباط مستقیمی با سفره اکثریت مردم ندارد؛ ضمن اینکه نرخ بیکاری هم در هفت، هشت ماه اخیر در برخی مقاطع برخلاف انتظارات، روندی افزایشی داشته، اما شاخصی که شهروند آمریکایی با پوست و گوشت خود لمس می‌کند، قیمت تابلوهای پمپ‌بنزین است. بنزینی که در ماه فوریه حدود ۸/۲ دلار قیمت داشت، امروز در ایالت‌هایی مانند کالیفرنیا و تگزاس به ۵/۴ تا ۵ دلار رسیده که به معنای جهش ۷۰ تا ۱۰۰درصدی در برخی مناطق است.
او در تشریح چرایی آسیب‌پذیری شدید جامعه آمریکا در برابر این سطح از تورم می‌افزاید: بخش بزرگی از مردم آمریکا اصطلاحاً از این فیش حقوقی تا فیش حقوقی بعدی زندگی می‌کنند و طبق آمارها، بسیاری از آن‌ها عملاً هیچ پس‌اندازی برای هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده ندارند. وقتی قیمت گازوئیل به عنوان شریان اصلی صنعت حمل‌ونقل و کشاورزی آمریکا بالا می‌رود، زنجیره‌ای از گرانی در اقلام خوراکی و کالاهای مصرفی شکل می‌گیرد. از سوی دیگر، افزایش نرخ بازده اوراق قرضه، مستقیماً نرخ بهره وام مسکن را بالا برده است. برآوردها نشان می‌دهد در هفت، هشت ماه گذشته، صرفاً تبعات جنگ ایران به طور میانگین ۲ هزار دلار به هزینه‌های هر خانوار آمریکایی اضافه کرده است؛ رقمی که خارج از محاسبات مالی خانواده‌ها بود و شیرازه اقتصادی آن‌ها را به هم ریخت.
تله جنگ کوتاه‌مدت و ته کشیدن ذخایر استراتژیک
فشار مالی جنگ بر شهروندان آمریکایی بیش از آنکه ناشی از کسری بودجه نظامی پنتاگون باشد، محصول مستقیم شوک در بازار جهانی انرژی است؛ هرچند چهره‌هایی نظیر برنی سندرز و جناح چپ دموکرات، هزینه‌های نظامی درخواستی دولت را با اولویت‌های بر زمین‌مانده‌ای چون نظام سلامت و آموزش مقایسه کرده و از آن به عنوان اهرم تبلیغاتی بهره بردند.
این کارشناس مسائل آمریکا در پاسخ به این پرسش که چرا کاخ سفید نتوانست سپر دفاعی مؤثری در برابر شوک انرژی ایجاد کند، بر «خطای محاسباتی در زمان‌بندی جنگ» تأکید و اظهار می‌کند: تحلیل دولت ترامپ این بود که درگیری نظامی بسیار سریع به پایان می‌رسد و جامعه آمریکا مجبور به تحمل درد اقتصادی بلندمدت نخواهد شد. در شکل‌گیری این برآورد غلط، بنیامین نتانیاهو نقش پررنگی داشت و این تصور را در واشنگتن ایجاد کرده بود که کار طی دو هفته تمام می‌شود. همین نگاه کوتاه‌مدت موجب شد کاخ سفید هزینه‌های سنگین انتخاباتی یک جنگ فرسایشی را محاسبه نکند.به گفته عباسی، سرایت بحران انرژی به قیمت سوخت جت، حتی بلیت هواپیما را در داخل آمریکا تا ۵۰درصد و در برخی مسیرهای اروپایی تا ۱۰۰درصد گران کرد. دولت برای مهار این وضعیت، ابزارهای محدودی مثل کاهش موقت مالیات سوخت یا آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت را در اختیار دارد، اما آمریکا پیش از این هم به دفعات از ذخایر استراتژیک خود برداشت کرده و حجم آن را از حدود ۴۰۰ میلیون بشکه به محدوده ۲۷۰ تا ۲۸۰ میلیون بشکه رسانده است؛ در حالی که عبور از مرز ۲۵۰ میلیون بشکه به معنای ورود به منطقه خطر است. بنابراین، این مُسکن‌های مقطعی توان حل مشکل رأی‌دهنده آمریکایی را در بلندمدت نداشتند.
برندگان و بازندگان شوک انرژی
در معادلات اقتصادی ماه‌های اخیر آمریکا، توزیع نامتقارن هزینه‌ها و منافع جنگ است؛ جایی که فشار معیشتی بر دوش طبقه متوسط و فرودست سنگینی می‌کند، اما کارتل‌های بزرگ انرژی از جهش قیمت‌ها منتفع می‌شوند.
عباسی در این باره تصریح می‌کند: این بحران هنوز به تمامیت ساختار اقتصاد کلان آمریکا شوک وارد نکرده؛ بلکه مستقیماً زندگی روزمره مردم را هدف گرفته است. اتفاقاً برخی غول‌های نفتی آمریکا که ارتباط نزدیکی هم با ترامپ دارند، در همین هفت، هشت ماه اخیر حدود ۱۳۰ میلیارد دلار سود خالص به جیب زده‌اند. با این حال، تداوم جنگ و بالا رفتن نرخ بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله، در کشوری که با بدهی ۴۰ تریلیون دلاری و کسری بودجه چند تریلیون دلاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، در میان‌مدت اقتصاد کلان را هم با خطرات جدی روبه‌رو خواهد کرد؛ کمااینکه احتمال می‌رود رئیس جدید فدرال رزرو نیز برای مهار تورم ناشی از انرژی، دوباره به سمت افزایش نرخ بهره حرکت کند که این تصمیم، فشار مضاعفی بر بازار مسکن و معیشت عمومی وارد می‌کند.
رئیس‌جمهور در محاصره؛ از اهرم تعطیلی دولت تا ائتلاف فراحزبی علیه جنگ
اکنون با آبی شدن هر دو مجلس نمایندگان و سنا، دونالد ترامپ در دو سال پایانی دولت خود با وضعیتی روبه‌رو است که در تمام ۶ سال حضورش در قدرت (چهار سال دولت اول و دو سال نخست دولت دوم) بی‌سابقه بوده است.
این کارشناس مسائل آمریکا با اشاره به اینکه کنگره دموکرات در دوره‌های گذشته در ۹۰درصد مواقع برخلاف خواست ترامپ رأی داده است، درباره سازوکارهای مهار رئیس‌جمهور در ساختار جدید قدرت می‌گوید: اکنون که هر دو مجلس در اختیار دموکرات‌ها قرار گرفته و جریان چپ این حزب نیز تقویت شده است، آن‌ها ابزارهای قدرتمندی برای قفل کردن دولت دارند. نخستین ابزار، اهرم بودجه است؛ جایی که ترامپ برخلاف سایر قوانین نمی‌تواند تنها به حق وتو تکیه کند و اگر با کنگره همراهی نکند، دولت تعطیل می‌شود. ابزار دوم، ریاست بر کمیته‌های تخصصی سنا و مجلس نمایندگان است که موجی از پرونده‌های تحقیق و تفحص را علیه وزیران کلیدی ترامپ از جمله اسکات بسنت (وزیر خزانه‌داری) به راه خواهد انداخت.
این کارشناس مسائل آمریکا، تأثیر این آرایش سیاسی جدید بر پرونده جنگ و مذاکرات با ایران را چنین جمع‌بندی می‌کند: ما هم‌اکنون شاهد شکل‌گیری یک ائتلاف فراحزبی در واشنگتن برای پایان دادن به جنگ هستیم؛ به طوری که از جی‌دی ونس تا سناتورهای جمهوری‌خواهی نظیر تد کروز به صراحت از ضرورت توقف جنگ صحبت می‌کنند. البته ترامپ به عنوان فرمانده همچنان اختیارات قانونی برای اقدامات نظامی مقطعی، کوتاه‌مدت و محدود را دارد، اما دست او برای طراحی عملیات‌های گسترده زیرساختی، جنگ‌های ۴۰روزه یا درگیری زمینی کاملاً بسته شده است. در عین حال، در حوزه دیپلماتیک نیز تا زمانی که ترامپ در کاخ سفید حضور دارد، چشم‌انداز مثبتی برای مذاکره دیده نمی‌شود؛ چراکه تیم او به دلیل وابستگی شدید به اسرائیل و کارنامه شکست‌خورده در سیاست خارجی، به دنبال توافق گام‌به‌گام نیستند و صرفاً به دنبال تحمیل الگوی تسلیم کامل توان هسته‌ای و موشکی ایران در قالب یک توافق جامع هستند.تغییرات سیاسی اخیر در واشنگتن نشان داد در نبردهای فرسایشی، «تاب‌آوری اقتصادی جوامع» متغیری تعیین‌کننده در محاسبات ژئوپلیتیک است؛ متغیری که درنهایت توانست از مسیر صندوق‌های رأی و فشار معیشتی، ترمز سیاست‌های تهاجمی کاخ سفید را بکشد.
نظر شما